به نقل از «آفتاب»

نوری قزلجه: دولت باید فیلترینگ را حذف کند/ انتظار داشتیم در آستانه انتخابات دولت در حوزه اینترنت گشایشی ایجاد کند؛ برعکس عمل کرد!

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۹۴۴۰

آفتاب‌‌نیوز :

افزایش ۳۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنتی در کنار فیلتر شدن اپلیکیشن پیام رسان‌های خارجی و سرعت کم اینترنت باعث نارضایتی مردم شده است.

غلامرضا نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در همین خصوص به خبرنگاران گفت: استدلالی که برای افزایش قیمت می‌آورند، این است که ثابت بوده و تغییری نکرده است و این در حالی است که اینگونه نیست، در عمل تغییراتی که در بسته‌ها ایجاد شد به صورت قابل توجهی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده بودند به صورتی که با همان مدیریت بسته‌ها از ۴ هزار تومان به بالای ۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از طرفی دیگر اپراتور‌ها حق دارند چرا که آن‌ها هم متاثر از این تورم هستند و افزایش قیمت و جهش قیمتی که در جامعه اتفاق افتاده است و آن‌ها به عنوان فعال اقتصادی درحوزه دیجیتال متاثر از این افرایش قیمت هستند. اما راهکار این نیست و به نظر من این موضوع و افزایش قیمتی که حدود ۳۰ درصد اعمال شد باعث کاهش مصرف و متضرر شدن اپراتور‌ها خواهد بود.

نوری به راهکار اصلی پرداخت و افزود: این روش راهکار اصلی نیست. افزایش قیمت و خصوصا فیلترینگ برای کوچک کردن و کم حجم کردن اندازه بازار اینترنت است. فیلترینگ و تهیه فیلترشکن برای مصرف کننده هزینه‌ی دیگر را به مصرف کننده تحمیل می‌کند، فیلترینگ و موضوعاتی که بعد از بحث صیانت مطرح شده بودند نزدیک به ۵۰ درصد باعث کوچک شدن بازار اپراتور‌ها در حوزه فروش اینترنت شده است و این موضوع هم باز این جریان را تشدید خواهد کرد و اندازه بازار آن‌ها را کوچک خواهد کرد و باز هم به ضرر بازار اپراتور‌ها و عرضه کنندگان خواهد بود. بنده معتقدم که بایستی دولت موضوع فیلترینگ را برداشته و حذف یا تعدیل کند.

نماینده بستان آباد افزود: تا بازار اینترنت حجم بیشتری بتواند داشته باشد و در کنار این رضایت مشتری به دنبال دارد چرا که قیمت پایین با مصرف بیشتری همراه است و آن چیزی که مصرف بیشتری دارد هزینه بیشتری را پرداخت می‌کند، نه اینکه هر کسی مصرف کمتری داشته باشد باید هزینه بیشتری بدهد و به سمتی می‌رود که مصرف کننده راضی می‌شود و آن کسی که بیشتر مصرف کند بیشتر هم پرداخت می‌کند و باعث افزایش حجم بازار می‌شود و زمانی که بازار بزرگتر شد، طبیعتا آن سود منطقی را که عرضه کنندگان و اپراتور‌ها به دنبال آن هستند به آن می‌رسند در واقع از محل افزایش مشتری و مصرف به آن سود منطقی خود می‌رسند.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس ادامه داد: از طرفی با این راهکار مردم راضی می‌شوند و می‌گویند که اینترنت افزایش پیدا نکرده است و فیلترینگ برداشته شده است و بخشی از هزینه کم شده است و در نتیجه مصرف بالا می‌رود. وجود سرعت پایین و فیلترشکن‌های موجود که باعث گرفتاری و عصبانیتی که میان کاربران است؛ نیز می‌تواند جمع شود و می‌تواند رضایت مردم را به دنبال داشته باشد.

برخی به دنبال این بودند که ارتباطات خارجی کنترل شود

دولت باید فیلترینگ را حذف کند

نوری در کنار ارائه راهکار به انتقاد از دولت پرداخت و گفت: آن اهدافی که برای فیلترینگ به دنبال آن بودند و اضطراری که در کشور وجود داشت رفع شده است و این هیچ کمکی به کشور نمی‌تواند کند. برخی به دنبال این بودند که ارتباطات خارجی کنترل شود حال که همه استفاده می‌کنند و هر کسی که بخواهد ارتباط برقرار می‌کند و از حوزه امنیتی نیز به نظر می‌رسد که از نظر توسعه فیلترشکن این مورد کمتر شده است و لذا هیچ سودی برای کشور ندارد الا برای فروشندگان فیلترشکن، دولت باید فیلترینگ را حذف کند و هم آن سود غیرعادلانه‌ای را که فیلترشکن‌ها با پول مردم به جیب می‌زنند جلوی آن‌ها گرفته می‌شود و این امر یک رضایت عمومی را به دنبال دارد و هم اینکه بازار در حوزه عمومی اینترنت گسترش پیدا میکند و فعالان اقتصادی در این حوزه هم به یک نقطه منطقی از نظر فعالیت اقتصادی به سود خود می‌رسند. چاره‌ی کار این است که دولت پای خود را از روی سیم اینترنت بردارد و آن وقت مابقی کار‌ها درست می‌شود.

در آستانه انتخابات انتظار داشتیم دولت در حوزه اینترنت گشایشی ایجاد کند

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس این موضوع را بررسی می‌کند، افزود: مجلس ۱۰ روزی است که تعطیل بود و من بعد باید دید که چه پیش می‌آید. ما در آستانه انتخابات انتظار این را داشتیم که دولت، شورای عالی به ریاست رئیس جمهور گشایشی در این حوزه ایجاد کرده و نه آنکه برعکس عمل کند و همه چیز فیلتر شود و همه از فیلترشکن استفاده کرده و علاوه بر هزینه اینترنت، هزینه فیلترشکن را نیز پرداخت کنند و اینکه بتوانیم ۳۰ الی ۴۰ درصد تعرفه آن را بالا ببریم و می‌توان گفت که در جهت رضایتمندی مردم کار را پیش نمی‌برند.

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: غلامرضا نوری قزلجه فیلترینگ اینترنت انتخابات افزایش قیمت اپراتور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی